فى مصر دستور و سلطات و مجالس فهل يعرف المواطن سلطة و اختصاص كل جهة؟ و هل تلتزم هذه الجهات بهذه الأدوار أم أن الأوراق جميعها مختلطة؟
حقيقة تجد أن المجلس التشريعى يناقش فى كثير من الوقت أشياء لا دخل للمجلس بها و تنتمى لسلطة المجالس المحلية بشكل سافر و الأدهى ما يدور وراء الكواليس حيث يصير عضو مجلس الشعب كالنبى الذى يملك المعجزات يتوجه اليه المواطنون بمطالبهم فهذه قمامة و هذه أرض خراب و هذا شارع يحتاج اضاءة أو أسفلت أو …أو…
هل هذه المطالب تخص المجلس التشريعى؟ و هل انشغال المجلس أو حتى أعضاءه بشكل فردى بهذه القضايا الجزئية يحجم من دورهم فى القضايا التشريعية؟
الأرقام تتكلم هنا , نقلا عن مركز دراسات و استشارات الادارة بجامعة القاهرة نجد الاّتى:
“ الدور الفعلى ” التطبيقي ” لمجلس الشعب :
وهو الدور الفعلى لمجلس الشعب فى اقتراح ومناقشة السياسات والقرارات المحلية من عام 1960-1996.
بالنسبة لدوره في اقتراح مشروعات القوانين، توضح الجداول المرفقة بالدراسة أن دوره محدود للغاية فى اقتراح مشروعات القوانين مقارنةً بدور رئيس الجمهورية والاقتراحات المقدمة من الحكومة. كما أن دور المجلس ضعيف فى وضع تعديلات على هذه المشروعات حيث وصلت النسبة 11% فقط ، فى حين أن رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة يساهما بنسبة 89% في اقتراح مشروعات لتعديلات بعض بنود القوانين القائمة.
“
اختصاص مجلس الشعب هو التشريع بالمقام الأول ثم الرقابة على السلطة التنفيذية فى المقام الثانى أما الختصاصات التنفيذية فهى دور الحكومة و المجالس المحلية التى لا أعرف عنها الا أنها تلك التى تصدر تصاريح و تراخيص تكون فى كثير من الأحيان مشبوهة أو غارقة فى الجهل و الاهمال
ربما هذا هو الخلط الأوضح بين دور المجالس المحلية و التشريعية و لكنه بالتأكيد ليس الوحيد…
فى جريدة الأهرام عدد الأربعاء 1\11 يدعو أحد الكتاب الأحزاب الى ممارسة دورهم فى حل مشاكل المواطنين و رفع مستوى معيشتهم, فهل هذا هو دور الأحزاب؟
على قدر علمى فهذا هو دور المؤسسات التنفيذية و الجمعيات الأهلية أما الأحزاب فدورها هو أن تقوم بطرح رؤى للحلول و استراتيجيات لتنفيذها و لكنها ستعجز طبعا عن تطبيقها لأنها لا تملك سلطة أو امكانيات التنفيذ و يبدو أن الكاتب الكريم أراد تحويل الأحزاب من معارضة الى جمعيات خيرية اليفة!!
أما فى الدستور فتجد نقاش حول لجوء عدد من الوزراء و رموز الحكم للجمعيات الأهلية و الخيرية قبل و بعد المنصب أو بعده فقط و هل يصح أن تتحول رموز العمل التنفيذى الى العمل الخيرى؟ و هل هذا أمر سلبى أم ايجابى؟؟؟
ثم نجد تدخل المؤسسة الأمنية فى مؤسسات أخرى كالتعليم و الجامعة بل و فى الحصول على أى وظيفة حكومية!!
أخيرا السلطة القضائية التى يعد أهم عوامل استقرارها و نزاهتها هو استقلالها نجدها للأسف مخترقة من السلطة التنفيذية ونجد استقلالها ضعيفا هشا.
و السؤال الاّن:
هل يعرف المواطن العادى مؤسسات الدولة و اختصاصاتها و الفرق بينها؟؟
ثم هل يعرف و يعى رجال السياسة و الصحافة و العمل العام هذه الفروق و الاختصاصات؟ و هل يلتزمون بها حقا؟؟؟
أيها السادة و السيدات: هل نحن دولة مؤسسات أم بلغ بنا الخلط أننا صرنا دولة حبشتكنات؟؟؟
